على بنيتكم التحتية
يُنشر داخل المقر أو معزولًا عن الشبكة — سجلات الوصول لا تغادر السيطرة الوطنية أبدًا.
بالنسبة للوزارات والجهات، لا يمكن لسجلات الوصول أن تعيش في سحابة طرف آخر. يُنشر ميتباس بالكامل على بنيتكم التحتية — وهو بالفعل في إثبات مفهوم فعلي مع وزارة أمن وطني.
إثبات مفهوم فعلي مع وزارة الداخلية — اعتماد لا تملكه أي أداة عالمية في هذه المنطقة.
يُنشر داخل المقر أو معزولًا عن الشبكة — سجلات الوصول لا تغادر السيطرة الوطنية أبدًا.
هُندس في الدوحة، عربيٌّ أولًا، ومتوائم مع قانون إقامة البيانات المحلي.
أمن متعدّد الطبقات من البوابة إلى قاعدة البيانات، مع تحكّم في الوصول مبنيّ على الأدوار.
وثائق واتفاقيات سرّية ومسار تقييم يناسب إجراءات القطاع العام.
يحكم المواطنون على الدولة من خلال اللقاء الذي يعيشونه معها فعلًا: هل يستطيعون الدخول، وهل يُرون، وهل اختير من يقف أمامهم بإنصاف. والأدلّة المعلنة في المحاور الثلاثة ليست قراءة مريحة.
من الناس في 30 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلّغون عن ثقة متدنّية أو معدومة في حكوماتهم الوطنية — أكثر من نسبة 39% ممن يبلّغون عن ثقة عالية أو عالية نسبيًّا.
مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحرّكات الثقة في المؤسسات العامة، 2024هو متوسط دول المنظمة لنسبة من يتوقّعون أن السياسي سيرفض خدمة سياسية مقابل وظيفة مجزية في القطاع الخاص. أي أن نحو اثنين من كل ثلاثة يتوقّعون العكس.
مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحرّكات الثقة في المؤسسات العامة، 2024شخص حول العالم ما زالوا يفتقرون إلى إثبات هوية رسمي — نحو شخص من كل عشرة — وهو أول حاجز أمام أي خدمة عامة تسأل من أنت.
البنك الدولي، برنامج ID4D ومؤشر Global Findex، 2025هو ترتيب قطر من أصل 193 في مؤشر الأمم المتحدة لتطوّر الحكومة الإلكترونية 2024، بارتفاع 25 مرتبة، وهي خامس أكبر تحسّن عالميًّا.
مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)أرقام منشورة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. كل رقم موصول بمصدره.
في كثير من الإدارات يكون الموعد غير رسمي: اتصال هاتفي بأحد الداخل، واسم يُمرَّر إلى الحارس، ومكان يُوجد لمن له صلة. أما البقية فينتظرون، أو يعودون غدًا، أو ييأسون. ونادرًا ما يكون ذلك فسادًا بالمعنى الجنائي — بل هو ببساطة ما يحدث حين لا يوجد نظام، وتكون السلطة التقديرية الأداة الوحيدة المتاحة.
الطلب المُسجَّل يغيّر الوضع الافتراضي. كل مواطن يتقدّم بالطريقة نفسها، ويُتحقَّق منه بالطريقة نفسها، ويحمل تصريحًا يذكر بالضبط متى يُنتظر وصوله. ولم يعد الضابط عند الباب يقرّر من المهم؛ بل يتحقّق مما إذا كان التصريح صالحًا.
يأخذ المواطن صباحًا إجازة من عمله، ويقطع المدينة، ويجتاز البوابة — ثم يتبيّن أن المسؤول استُدعي إلى جلسة في الثامنة. وقت المسؤول ثمين فعلًا وغير متوقّع فعلًا؛ لكن المشكلة أن الزائر هو آخر من يعلم.
يربط ميتباس التصريح بتقويم المسؤول. وحين يتغيّر التوافر، يتغيّر التصريح معه — تلقائيًّا، وقبل الرحلة لا بعدها — ويعرض الموعد التالي في الرسالة نفسها.
لا يستطيع كبار المسؤولين مقابلة الجميع، والتظاهر بغير ذلك هو ما يصنع الزحام في الممر. أما ما يستطيعونه فهو أن يقرّروا، بشفافية، ما الذي يستحقّ الساعة — وأن يدع النظام يحمل ذلك القرار حتى البوابة.
ساعات مكتبية وفترات محميّة ونوافذ بلا اجتماعات يحدّدها المسؤول أو مكتبه — ولا يمكن للطلبات أن تحطّ إلا حيث تسمح المفكرة.
تُفرز الطلبات حسب الموضوع والإلحاح وقواعد التفويض. وكل ما يُقدَّم في الطابور يحمل مبرّرًا مُسجَّلًا.
وجّه المسألة إلى المدير أو الإدارة المناسبة بدل حجزها لوزير لا حاجة لأن يراها.
الوفود والاجتماعات الثنائية والجلسات المقيّدة، لكلٍّ منها مستوى تصريح خاص وسجلّ منفصل.
كل اجتماع يُنتج محضرًا موقّعًا والتزامات متتبَّعة — ما تعهّد به المكتب، وهل أُنجز.
تقارير عن الطلبات الواردة والتي قوبلت وفُوِّضت ورُفضت — حسب الموضوع وحسب الإدارة، للمكتب وللجهات الرقابية.
بُني الشقّ الأمني من المنصّة لمساءلة على المستوى الوطني — هوية تُفحص من مصدرها، وتُطابَق مع قوائم المراقبة، وتُسجَّل في سجلّ غير قابل للتعديل لا يستطيع أحد تحريره بهدوء.
يقرأ ذكاء المستندات الهوية القطرية أو جواز السفر عند التسجيل، ويملأ سجلّ الزائر تلقائيًّا، ويرصد أي تعارض قبل إصدار التصريح.
يُصادَق المضيفون والموظفون على Active Directory الخاص بكم. تبقى الهوية في دليلكم — ولا يصبح ميتباس مصدر حقيقة ثانيًا أبدًا.
يُفحص كل مقدّم طلب مقابل قائمة مراقبة على مستوى المنصّة. وتُحجب الهويات الموسومة عند الطلب، مع إمكانية التجاوز بتفويض مزدوج للضباط المخوّلين.
يُتحقَّق من تصريح QR موقّع تشفيريًّا عند البوابة في أقل من ثانية — متصلًا أو دون اتصال تمامًا في المواقع المعزولة. لا توقيع صالح، لا دخول.
كل طلب ومسح ودخول وخروج يُكتب في سجلّ يكشف أي عبث — قابل للبحث بالتاريخ أو البوابة أو المضيف أو الشخص، وقابل للتصدير لأي مراجعة أو تحقيق.
مراقبة لحظية لمن هم داخل المنشأة، وإغلاق بلمسة واحدة، وكشف إخلاء فوري بكل من في الداخل — وهي المساءلة التي تتوقّعها لجنة أمنية.
القائمة التي صُدِّرت إلى جدول بيانات في الربع الماضي ليست ضابطًا. يفحص ميتباس كل طلب مقابل قوائم تُحدَّث من الأنظمة المالكة لها — الجهات المركزية، وسجلات الدولة والبلديات، وسجلات الوزارة نفسها — بحيث يُطبَّق الاسم الذي أُضيف هذا الصباح عند البوابة هذا الصباح.
من طرح على سحابة خاصة إلى تثبيت معزول تمامًا بلا شبكة خارجية، يلبّي ميتباس الوضع الأمني الذي يفرضه تفويضكم.
نستعرض المنصّة والمعمارية مع فريقكم الأمني، تحت اتفاقية سرّية.
نشر محدود النطاق في بيئتكم — تمامًا كما تُشغّله وزارة الداخلية اليوم.
يتحقّق فريقكم من الأمن وإقامة البيانات والتدقيق مقابل متطلباتكم.
نشر كامل عبر المواقع — داخل المقر أو معزولًا أو على سحابة خاصة.
نعم. يعمل التثبيت المعزول بالكامل داخل حدودكم الأمنية، مع استيراد حزم قوائم مراقبة موقّعة وفق جدولكم، وتحقّق عند البوابة يعمل دون اتصال تمامًا.
يقرأ ذكاء المستندات الهوية القطرية أو جواز السفر عند التسجيل، ويملأ سجلّ الزائر تلقائيًّا، ويرصد أي تعارض قبل إصدار التصريح. ويُصادَق الموظفون على دليلكم بدل مخزن هوية ثانٍ.
نعم. تُحدَّث قوائم الفحص من الأنظمة المالكة لها — الجهات المركزية وسجلات الدولة والبلديات وسجلات الوزارة نفسها — وفق جدول أو عند التغيير، مع ظهور آخر مزامنة ناجحة للمشرفين.
ترث السجلات تصنيفها عند الإنشاء وتشتدّ الضوابط كلما ارتفعت الفئة، وصولًا إلى سجلات معزولة وتفويض مزدوج على التجاوزات ونشر معزول عند فئة «سرّي». وتبقى الضوابط المنطبقة محدّدة بتقييم المخاطر لديكم.
جلسة تعريفية سرّية تحت اتفاقية عدم إفصاح، ثم إثبات مفهوم محدّد النطاق في بيئتكم، ثم تقييمكم الأمني وتقييم إقامة البيانات، ثم الطرح. والوثائق مُعدّة لإجراءات القطاع العام لا مُكيَّفة معها لاحقًا.
الوصول إلى الجلسات المقيّدة والسرّية مشروط بالتصريح الأمني لا بالدور وحده، وتلك السجلات معزولة، وكل اطّلاع يُكتب في سجلّ يكشف العبث لا يستطيع فريقكم ولا نحن تعديله بهدوء.
تحدّث مع فريقنا — بما يشمل وثائق كاملة ومسار إثبات مفهوم تحت اتفاقية سرّية.